وکیل دادگستری در مشهد گفت: شهروندان در قراردادهای وکالتی در نظر داشته باشند که وکالت‌نامه انتقال قطعی نیست. وکالت‌نامه صرفا اعطای یک وکالت است که فروشنده در مراجعه قانونی به حضور نیاز نداشته باشد.
طنین همتی|شهرآرانیوز، باتوجه‌به اوج‌گیری خرید و فروش خودرو در فضای مجازی و عقد قراردادها به‌صورت وکالتی، اگر دوطرف در انجام یک معامله درست و سنجیده غفلت کنند، شکایات و کلاهبرداری‌هایی به همراه دارد. علی بیدرخ، وکیل دادگستری مشهد، دراین‌باره توصیه می‌کند: عمده‌ترین مشکلی که در بحث خرید و فروش‌های وکالتی وجود دارد، قرارداد وکالتی است که به‌معنی انتقال قطعی نیست و این اشتباه رایج در عرف جامعه ماست.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در وکالت‌نامه در واقع فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد که به‌جای من، اسناد و مدارک و مستنداتی را که در تعویض پلاک است، امضا کند. اما مالکیتی با این قرارداد منتقل نمی‌شود و به‌جای آن باید مبایعه‌نامه یا سند رسمی که پیش‌فرض آن سند سبز ماشین است، استفاده شود.
به‌گفته بیدرخ، وکالت‌نامه در اصطلاح حقوقی، عقد جایز است و به همین دلیل فروشنده با وکالت‌نامه خودرو را می‌فروشد که قاعدتا پول را هم از خریدار می‌گیرد، اما می‌تواند وکالت‌نامه را منحل کند و خریدار هم نمی‌تواند احقاق حق کند.
وی با اشاره به اینکه چگونه وکالت‌نامه‌ای که عقد جایز (امکان منحل‌شدن) است، بلاعزل می‌شود، اظهار کرد: نیاز است که یک عقد دائمی در کنار این قرارداد منعقد شود که عقد لازم را به‌صورت صوری منعقد می‌کنند. در محضر وقتی دوطرف حاضر می‌شوند وکالت بلاعزل منعقد کنند، در واقع بازهم عقد لازم اتفاق نمی‌افتد و این موضوع مشکل‌ساز می‌شود و بازهم در صورت دادخواست فروشنده، قرارداد می‌تواند منحل شود.
وی یادآور شد: وکالت از آن نظر که عقد جایز است، در هر صورت با فوت یا حجر یکی از دوطرف هم از بین می‌رود، حتی اگر وکالت بلاعزل باشد. محجوریت هر یک از دوطرف به این معنی است که اگر هر یک از آن‌ها دچار جنون ادواری یا دائمی شود یا اینکه توان مدیریت مالی خود را نداشته باشد، در هر صورت وکالت‌نامه را منحل و به معامله لطمه وارد می‌کند و باعث خسران مالی خریدار یا فروشنده می‌شود.
بیدرخ در ادامه تصریح کرد: راهکار این است که دوطرف در ابتدا مبایعه‌نامه تنظیم کنند، نه وکالت‌نامه. مبایعه‌نامه‌ای دقیق و منظم که دارای شماره شاسی و مشخصات دقیق خودرو، فروشنده و خریدار و تعهداتی باشد که هر یک از دوطرف دارند. توصیه می‌شود این مبایعه‌نامه در حضور یک وکیل نوشته شده باشد.
وی افزود: همچنین توصیه می‌شود بعد از مبایعه‌نامه، کارهای تعویض پلاک در قالب سند رسمی انجام شود. متأسفانه خیلی از مردم به صرف اینکه مبایعه‌نامه تنظیم می‌کنند، باقی مراحل ثبت رسمی خودرو را رها می‌کنند، در صورتی که مرحله نهایی خرید خودرو همان برگ سبز خودروست و شهروندان باید این را در نظر بگیرند، نه اینکه با وکالت‌نامه‌ای محضری، معامله را تمام‌شده در نظر بگیرند. چون عنوان معامله در محضر، سند رسمی وکالت است نه سند رسمی خودرو.
این وکیل در ادامه اظهار کرد: معمولا این نوع معاملات که بیشترین مشکلات را هم به وجود می‌آورد، عقد وکالت است که مردم انجام می‌دهند و از انجام عقد خودرو و عقد بین، کوتاهی می‌کنند و معامله را رسمی نمی‌کنند. این هشداری برای خریدار است که هنوز خرید خودرو به‌صورت رسمی انجام نشده است و صرفا وکالت رسمی گرفته شده است.
بیدرخ تأکید کرد: حتی این نوع قراردادها و مشکلاتی که به وجود می‌آورد، در بحث خرید و فروش خانه هم قید می‌شود. در بحث انواع تصرف در خودرو، وقتی خودرو در اختیار شخص است، قانون او را به‌عنوان مالک می‌شناسد، مگر اینکه شخص دیگری خلاف آن را ثابت کند. به همین دلیل است که بعضی مراکز قضایی همین که خودرو در ید شخص ثالثی باشد و مدارک خودرو و وکالت‌نامه محضری در اختیارش باشد، او را به‌عنوان مالک می‌شناسند.
وی افزود: در بحث خرید و فروش خانه چون غیرمنقول است، انواع تصرف در آن معنا پیدا نمی‌کند. در خرید و فروش خانه الزام به سند رسمی شده است و حتی اگر کسی وکالت‌نامه یا مبایعه‌نامه هم داشته باشد، مالک به حساب نمی‌آید، مگر اینکه مراحل طولانی را برای احقاق طی کند. در اینجا هم دوطرف به مبایعه‌نامه‌ای که در دفتر املاک تنظیم می‌کنند، بسنده می‌کنند.
وی در پایان یادآور شد: خودروها و خانه‌های وکالتی بسیاری داریم که قرارداد خرید و فروششان به این شکل بسته می‌شود که متأسفانه در دادگاه‌ها شاهد آمار زیاد این نوع معاملات و شکایت‌های آن هستیم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
